تناول مقال للمحامي التركي دينيز باران، عضو هيئة التدريس في قسم القانون الدولي بجامعة إسطنبول، الحلول المحتملة للتعامل مع المشكلة المتعلقة وقف تمديد الإقامة السياحية في تركيا.

وأشار باران إلى إعلان المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، أنه اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني 2020، لن تتم الموافقة على طلبات التمديد التي يقدمها الأجانب. 

ويشمل هذا القرار أولئك الذين مُنحوا تصريح إقامة قصيرة الأجل لمدة عام أو تصاريح إقامة أطول من ذلك، أو ممن مُنحوا تصريح إقامة لأغراض سياحية؛ “إلا إذا قدموا مبررا آخر غير مبرر السياحة”. وفق المقال الذي نشره موقع الجزيرة نت.

يرى المحامي التركي أن القرار الإداري المذكور أعلاه يكتسي أهميته من كون الكثير من الأجانب في تركيا يستخدمون تصريح إقامة سياحية قصيرة الأجل من أجل العيش في تركيا لسنوات طويلة، أو حتى البقاء فيها بشكل دائم؛ على الرغم من أن تركيا أنشأت بالفعل تصريح إقامة لمدة طويلة خاصا بالسياح الأجانب الذين يخططون للإقامة في تركيا لأكثر من 90 يومًا، وهو الحد الأقصى للمدة التي يمكن منحها عن طريق التأشيرة السياحية التركية.

ولذلك؛ فقد أسيء استخدام إمكانية تمديد تصاريح الإقامة القصيرة الأجل إلى أجل غير مسمى، والأهم من ذلك أنها استُخدمت كطريقة للالتفاف على القوانين ذات الصلة بتصاريح العمل والضرائب ونظام الرعاية الاجتماعية. وفق باران.

ومع ذلك؛ فإن هذا القرار ستكون له حتماً عواقب وخيمة على الكثير من الأجانب المقيمين في تركيا بتصاريح إقامة سياحية قصيرة الأجل، والواقع أن سياسات الهجرة المرنة للغاية -والتي انتهجتها الحكومة التركية- أعطت ضوءا أخضر لأولئك الذين يمددون بشكل متكرر تصاريح الإقامة السياحية، لكن كثيرا منهم لم يستغلوا هذه الفرصة لتسوية وضعيتهم كمقيمين، ناهيك عن تصحيح وضعيتهم كأصحاب أعمال تجارية.

لكن سيجد هؤلاء -وخاصة من أقاموا مشاريع تجارية ووظفوا العديد من الأجانب الآخرين دون منحهم تصاريح عمل- أنفسهم أمام مشاكل خطيرة اعتبارًا من بداية عام 2020.

واستعرض المحامي بعض الحلول المحتمَلة للتعامل مع تلك المشاكل، والتي يمكن تطبيقها على الأقل لشراء بعض الوقت حتى تتاح للشخص فرصة لتقديم حلول دائمة:

أولا؛ تترك لغة القرار مهلة للأجانب الذين قد تكون لديهم “أسباب مبررة” لتمديد تصاريح إقاماتهم، ولا شك أن صانعي القرار وضعوا لأنفسهم هذا الشرط كي يمكّنهم من التعامل مع الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تواجههم، والتي يكون الأجنبي متضررا منها بشكل خطير للغاية إن لم يُسمح له بتمديد تصريح إقامته، وبالتالي يمكن إعفاؤه من القيود الجديدة.

ومع ذلك؛ فإن المعنى الدقيق لعبارة “الأسباب المبررة” ليس واضحا على الإطلاق، ولم تقدم السلطات التركية أي تفسير إضافي لما يعنيه ذلك بالضبط، وربما يكون سبب هذا الغموض هو كون السلطات نفسها ليست متأكدة من نوع الحالات التي يمكن اعتبارها مبررة، ومن المحتمل أن يتم توضيح تنفيذ هذا البند انطلاقا من طبيعة كل حالة على حدة.

وتوقعنا هو أن السلطات قد تجعل الأمور أسهل بالنسبة للأجانب الذين قد تتعرض حياتهم للخطر إذا تم ترحيلهم إلى بلدان مثل سوريا أو مصر، التي يوجد فيها اضطهاد واسع النطاق ضد السكان.

ومع ذلك؛ فأنا أؤكد أن ذلك مجرد تنبؤ منا حسب تجربتنا، والواقع أن القانون لم ينص بشكل واضح على إعفاء أي جنسية حتى الآن من القيود القادمة. وحتى لو كان تنبؤنا صحيحًا؛ فإن السلطات التركية تتوقع أن تثبت المبررات بأدلة أو حقائق مقنعة.

ثانيا؛ بالنسبة للأجانب الذين يسجلون في دورات لتعلم اللغة التركية -تحت إشراف وزارة التعليم الوطني التركية- هناك فرصة للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة قصيرة الأجل، ويمكن للمرء أن يتقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة كهذه مرتين كحد أقصى، كل منهما لا تتجاوز عامين على الأكثر. وبهذه الطريقة؛ يمكن للمرء الحصول على تصريح إقامة في تركيا لمدة تصل إلى أربع سنوات، ولذلك فإن هذه الطريقة تبدو الأقل تكلفة للتغلب على القيود الجديدة.

ثالثا؛ بمجرد أن يشتري الأجنبي عقارا في تركيا يُمنح تصريح إقامة، ومع ذلك فإنه يُشترط في العقار أن يكون منزلا، ولا تُقبل أنواع العقارات الأخرى لتقديم طلب الحصول على هذا النوع من تصريح الإقامة، ولا ينبغي أن ننسى أن أي عقار تزيد قيمته عن 250 ألف دولار أميركي سيفتح الطريق أمام صاحبه لطلب الجنسية التركية، علاوة على تصريح الإقامة.

رابعا؛ قد يتم منح تصريح إقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات لرجال الأعمال الأجانب الذين يستثمرون في تركيا، غير أن الرئاسة التركية هي وحدها التي تحدد ما إن كان مثل هذا الاستثمار يؤهل صاحبه للحصول على تصريح إقامة بتركيا أو لا يؤهله لذلك. والمعيار الوحيد -وهو غامض- بشأن هذا الاستثمار هو أنه يجب أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد التركي.

خامسا؛ هناك طريقة أخرى للحصول على تصريح إقامة للأجانب في تركيا، وهي إثبات الشخص أنه سيشارك في نشاط تجاري (أي إنشاء شركة أو العمل في مشروع تجاري لشركة مقرها في تركيا)، أو أنه سيُجري بحثا علميا.

ومع ذلك؛ فإن هناك غموضا كبيرا يتعلق بنوع الأعمال التجارية أو البحوث العلمية التي تخول صاحبها الحصول على مثل هذه الإقامة، لكن يبدو أن السلطات تدرس مثل هذا الأمر حالةً بحالة، أي كل حالة على حدة.

سادسا؛ بالنسبة للأجانب الذين يقيمون في تركيا منذ ثماني سنوات، هناك فرصة لتحويل تصاريح الإقامة القصيرة الأجل التي

المصدر: ترك برس